از روز گذشته که خبر حکم ممنوع الخروج بودن و ۴۵ ضربه شلاق برای احمد رضا عابدزاده دروازه بان پیشین تیم ملی فوتبال ایران در خروجی خبرگزاری های داخلی قرار گرفته است ، رسانه های مختلف بین المللی نیز به آن پرداخته اند و احتمالا در روز های آینده این خبر انبوهی از تولید اخبار این رسانه ها را به خود اختصاص خواهد داد.

به گزارش « برازجان نیوز » به نقل از تابناک ، آنچه از سخنان عابدزاده بر می آید این است که به دلیل عدم وصول ابلاغیه های دادگاه به وی ، به دلیل نادرست بودن نشانی که ابلاغیه ها فرستاده شده است ، غیابا حکم ممنوع الخروج بودن ، برای وی صادر می شود و به همین خاطر گذرنامه دروازه بان پیشین تیم ملی در اول فروردین در فرودگاه ضبط می شود.

اینکه ماهیت دعوی و مسائل حقوقی آن چیست یک مساله است که اکنون مورد بحث نیست . اما اینکه چرا سیستم های مختلف اجرایی و قضایی کشور نمی کوشند که یک مساله حساسیت زا را به درستی مدیریت کنند ، مساله دیگری است که لازم است به آن پرداخته شود.

در دنیای کنونی ایجاد جنجال و حاشیه حول یک شخصیت مشهور سیاسی ، ورزشی و تجاری در قالب نشریات زرد معمول و مرسوم است ، اما استفاده از توان شهرت و تاثیرگذاری همین شخصیت های معروف برای با چالش کشیدن نظام های سیاسی و حقوقی مخالف غرب در رسانه ها نیز بعد دیگر همین مساله است .

به محض انتشار خبر ممنوع الخروج شدن احمدرضا عابدزاده آنچه در رسانه های غربی پر رنگ شده این است که ایران می خواهد دروازه بان پیشین تیم ملی را شلاق بزند . این در حالی است که با حضور عابدزاده در دادگاه و حل اختلاف با شاکی نه خبری از شلاق خواهد بود و نه کسی جلوی عابدزاده را برای خروج از کشور خواهد گرفت .

اما سئوال اینجاست که آیا امکان پیدا کردن دروازه بان پیشین تیم ملی وجود نداشت تا به نحوی ابلاغیه ها به دست وی برسد و اینگونه مسائل حاشیه ای و تبلیغات رسانه ای وارد این موضوع نشود.

تردیدی نیست که در پیشگاه دادگاه عادل هیچ تفاوتی در اینکه شاکی یا خوانده شخصیت های مشهور یا غیر مشهور باشند نباید تفاوتی داشته باشند ، اما پیدا کردن شخصی چون عابدزاده که همه خبرنگاران روزی چندین نوبت با وی در تماس هستند ، نباید چندان کار سختی باشد و با کمی تلاش برای پیدا کردن آدرس وی و حضور وی در دادگاه شاید مشکلات طرفین حل می شد و این همه حاشیه سازی هم به وجود نمی آمد .

شاید گاه آن رسیده است که سیستم قضایی ایران راه مطمئن تری را برای آگاه کردن شهروندان برای حضور در دادگاه انتخاب کند ، شیوه ای که حتی الامکان خوانده ها نتوانند ادعا کنند که ابلاغیه ها به دست آنان نرسیده است و متعاقبا این همه حاشیه برای نظام قضایی کشور ایجاد شود.

علاوه بر این نباید فراموش کرد که هر تصمیمی که توسط یک خرده نظام در درون سیستم سیاسی و قضایی کشور گرفته می شود ، تصمیم کلان نظام سیاسی ، قضایی کشور تلقی می شود و لازم است ضمن رعایت عدالت در باره همه اشخاص ، حواشی یک مساله هم به درستی مدیریت شود تا تصمیمی که برای رعایت عدالت گرفته شده است ، بهانه ای برای زیر سئوال بردن ارکان کشور نباشد.